برخورد دستگاه قضا با ترک فعل مدیران/ بحث‌های قومیتی و طایفه‌ای نباید مانع اجرای کار شود
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۰۸۹۵
ایسنا/لرستان دادستان خرم‌آباد گفت: بحث‌های قومیتی و طایفه‌ای نباید مانع اجرای کار شود.
داریوش شاهون‌وند در جلسه بررسی اجرای احکام قطعی اجرا نشده از سال ۱۳۸۵ تاکنون و رفع موانع موجود که شامگاه ۱۸ شهریور در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، اظهار کرد: در انجام وظایف باید عزم جدی وجود داشته باشد و کوتاهی‌ها و توجیهات غیرمنطقی، قابل‌قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: مشکل اصلی در عدم اجرای احکام قطعی، مرور زمان است زیرا خسارت‌های زیادی را وارد کرده است.
شاهون‌وند تصریح کرد: مدیرانی که کار انجام نداده‌اند و ترک فعل داشته‌اند؛ بایستی تمام خسارات از لحاظ تضییع بیت‌المال، هزینه و... را پرداخت کنند و این موضوع به هیچ‌گونه قابل‌اغماض نیست.
وی خاطرنشان کرد: وقتی شغلی را پذیرفته‌اید باید مشکلات و سختی‌های آن را نیز پذیرا باشید. نه اینکه به دنبال مستمسک و توجیهی برای عدم انجام فعالیت و اجرای کار باشید.
دادستان خرم‌آباد اضافه کرد: ارگان قضایی با تمامی ارگان‌ها همکاری می‌کند اما ترک فعل محرز با هیچ توجیهی قابل‌اغماض نیست.
شاهون‌وند بیان کرد: مدیری که ترم فعل کند باید به مراجع قضایی معرفی شود و برخوردهای لازم صورت گیرد. علاوه بر این، با هر کدام از ضابطین که با توجیهات غیرقانونی‌شان مانع از اجرای کار شوند؛ برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: اعلام جرم علیه مدیران استعلام شود تا رسیدگی صورت گیرد تا برخوردهای لازم صورت گیرد و به وظایف خودمان عمل می‌کنیم.
دادستان خرم‌آباد اظهار کرد: بحث‌های قومیتی و طایفه‌ای نباید مانع اجرای کار شود زیرا اجرای احکام و قانون مهم است. و در این راستا هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.
شاهون‌وند تصریح کرد: هر مدیری باید به نماینده حقوقی ارگان خود بیشترین بها را بدهد و از آنها مطالبه گر باشد تا در پیشبرد و رفع مشکلات حقوقی، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: هر چند پیشگیری بسیار مهم است و باید روی این موضوع جدیت وجود داشته باشد. اگر در جایی دیده شد که تخریب هزینه‌های زیادی به دولت وارد می‌کند؛ تعامل کنید.
دادستان مرکز لرستان اضافه کرد: قبل از تخریب مکاتبات لازم با مالکین متخلف صورت گیرد که در صورتی که خودشان اقدام به جمع‌آوری نکنند و موعد مقرر به اتمام برسد باید هزینه‌های تخریب و ماشین‌آلات و... پرداخت کنند.
شاهون‌وند بیان کرد: معتقدم می‌توانید با همکاری، هماهنگی و تعامل بین بخشی و بین دستگاهی می‌توانید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. عزم و جزم بیشتر شود و با راهکارهای قانونی درست و در موعد مقرر اقدام کنید.
وی ادامه داد: در راستای چالش‌ها و رفع موانع، سند تهیه کنید و در اجرای آنها از همکاران با دانش علمی و تجربی بهره بگیرد تا به بهترین عملکرد دست پیدا کنید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی لرستان جهاد كشاورزي دادستان اجرای احکام استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اربعین 1402 منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری اجرای کار شاهون وند صورت گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند